مبانی نظری وپیشینه تحقیق تئوری نمایندگی ومعیارهای درونی وخارجی ارزیابی عملکردبا تقسیم سود

بخشی از متن:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 68 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

‏
‏مبانی نظری وپیشینه تحقیق تئوری نمایندگی وم‏عیارهای‏ درونی وخارجی ‏ ‏ارزیابی‏ ‏عملکرد‏با تقسیم سود
‏فصل‏ ‏دوم‏:‏ ‏مرور‏ی‏ ‏بر‏ ‏ادبیات‏ ‏تحقیق
‏1-2- ‏مقدمه‏ ‏16
‏2-2‏تئوری‏ ‏نمایندگی‏ ‏17
‏3-2‏مجزا‏ ‏سازی‏ ‏مالکیت‏ ‏از‏ ‏مدیریت‏ ‏18
‏4-2‏عوامل‏ ‏تأثیر‏ ‏گذار‏ ‏بر‏ ‏تعیین‏ ‏نوع‏ ‏مالکیت‏ ‏شرکت‏ ‏20
‏5-2‏انواع‏ ‏مالکیت‏ ‏در‏ ‏شرکت‏ ‏های‏ ‏سهامی‏ ‏عام‏ ‏21
‏6-2‏سهامدار‏ ‏عمده‏ ‏در‏ ‏نگاه‏ ‏نظام‏ ‏حاکمیت‏ ‏شرکتی‏ ‏23
‏7-2‏رویکردهای‏ ‏متفاوت‏ ‏در‏ ‏تحقیق‏ ‏ها‏ ‏25
‏8-2‏ارزیابی‏ ‏عملکرد‏ ‏27
‏9-2‏طبقه‏ ‏بندی‏ ‏معیارهای‏ ‏ارزیابی‏ ‏عملکرد‏ ‏28
‏1-9-2‏معیارهای‏ ‏درونی‏ ‏ارزیابی‏ ‏عملکرد‏ ‏29
‏2-9-2‏معیارهای‏ ‏خارجی‏ ‏ارزیابی‏ ‏عملکرد‏ ‏31
‏10-2‏تقسیم‏ ‏سود‏:‏ ‏32
‏11-2‏اهداف‏ ‏سیاست‏ ‏تقسیم‏ ‏سود‏ ‏33
‏12-2‏سیاست‏ ‏تقسیم‏ ‏سود‏:‏ ‏34
‏1-12-2‏تقسیم‏ ‏سود‏ ‏ثابت‏ ‏و‏ ‏معین‏ ‏بین‏ ‏سهام‏ ‏داران‏:‏ ‏35
‏2-12-2‏سیاست‏ ‏پرداخت‏ ‏منظم‏ ‏همراه‏ ‏با‏ ‏مبلغ‏ ‏اضافی‏:‏ ‏36
‏3-12-2‏تقسیم‏ ‏درصد‏ ‏ثابتی‏ ‏از‏ ‏سود‏(‏سیاست‏ ‏تقسیم‏ ‏سود‏ ‏متغیر‏):‏ ‏36
‏13-2‏توجیه‏ ‏ثبات‏ ‏سود‏ ‏سهام‏ ‏37
‏14-2‏عوامل‏ ‏مؤثر‏ ‏بر‏ ‏سیاست‏ ‏تقسیم‏ ‏سود‏:‏ ‏38
‏15-2‏تئوری‏ ‏مرتبط‏ ‏با‏ ‏سیاست‏ ‏تقسیم‏ ‏سود‏ ‏39
‏16-2‏تفاوت‏ ‏سود‏ ‏تقسیمی‏ ‏در‏ ‏بین‏ ‏کشورها‏:‏ ‏45
‏17-2‏سود‏ ‏تقسیمی‏ ‏جهت‏ ‏کاهش‏ ‏منافع‏:‏ ‏46
‏
‏18-2‏پیشینه‏ ‏تحقیق‏ ‏47
‏1-18-2‏تحقیقات‏ ‏انجام‏ ‏شده‏ ‏در‏ ‏سایر‏ ‏کشورها‏ ‏47
‏2-18-2‏تحقیقات‏ ‏انجام‏ ‏شده‏ ‏در‏ ‏ایران‏:‏ ‏63
‏مقدمه
‏تشکیل شرکت بامسولیت محدود و گشودن مالکیت شرکت برای عموم، بر روش اداره شرکت ها، تأثیر قابل ملاحظه ای گذاشت. سیستم بازار به گونه ای سازماندهی گردید که مالکان شرکت ها، ادارة شرکت را به مدیران شرکت تفویض کنند. جدائی « مالکیت» از «مدیریت» منجر به عمومیت مسئله نمایندگی گردید. در این مسئله تضاد بین به حداکثر رساندن منافع کارگماران و کارگزاران، مفروض است . حل مشکل نمایندگی تا حدودی اطمینان خاطر سهامداران را فراهم می کند که مدیران در تلاشند تا ثروت آنان را به حداکثر برسانند. برای حصول اطمینان از ایفای مسئولیت پاسخ گویی بنگاههای اقتصادی در مقابل عموم و افراد ذینفع بایدنظارت و مراقبت کافی به عمل آید. اعمال نظارت و مراقبت در این زمینه مستلزم وجودساز و کارهای مناسبی است. از جمله این سازوکارها طراحی و اجرای حاکمیت شرکتی مناسب در شرکت ها و بنگاههای اقتصادی است(قالیباف اصل ورضایی،1386‏،ص116‏)‏1‏. حاکمیت شرکتی مجموعه قوانین و رویه های حاکم بر روابط مدیران، سهامداران و حسابرسان شرکت است که با اعمال یک سیستم نظارتی از حقوق سهامداران حمایت می‌کنند. با توجه به اینکه سازمان های امروزی به منظور کاهش تعارض منافع بین سهامداران و مدیریت بر مجزا سازی مالکیت از مدیریت تأکید می‌ورزند، لذا با افزایش تعداد سهامداران بالاخص سهامداران عمده، تضاد منافع در بین سهامداران و مدیران و نیز میان سهامداران افزایش می یابد تا جائیکه ممکن است بر امر نظارت و کنترل بر عملکرد مدیریت شرکت خدشه وارد کند.
‏در آستانه قرن بیست و یکم میلادی، اقتصاد اکثر کشورها به سمت خصوصی سازی و مشارکت آحاد جامعه در تأمین سرمایه مورد نیاز شرکت‌ها سوق یافته به گونه ای که این امر موجب پیدایش شرکت‌های ملی و چند ملیتی نیز شده است. بر این اساس امروز نتایج عملکرد شرکت ها منفعت انفرادی ندارد و منافع گروه کثیری از آحاد جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. تحت این شرایط عدم کنترل و نظارت صحیح بر عملکرد شرکت ها توسط سهامداران ممکن است آثار زیان باری بر ثروت سهامداران و در نهایت اقتصاد جامعه به همراه داشته باشد در نتیجه ارزیابی عملکرد مدیریت، به عنوان نماینده سهامداران در شرکت ضرورت دارد (انصاری و کریمی،1387،‏ص116‏)‏2‏.

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.